حق حرية الرأي والتعبير – رؤية نفسية

Abstract

   أن الأسلوب الوصفي للبحث في طبيعة حق حرية الرأي والتعبير للفرد قد لايقودنا الى فهم طبيعة هذا الحق والمسؤولية المترتبة عليه كما هو الحال في الأسلوب التجريبي التحليلي ، لأننا لسنا بصدد دراسة حالات شاذة للأراء والتعابير والسلوكيات ، ولكننا بصدد دراسة طبيعة المؤثرات البايلوجية والنفسية والذاتية والنفسية الأجتماعية التي توصل الأختلاف في الرأي والتعبير الى مستوى حقاً من حقوق الحرية الطبيعية للفرد ، وكيف أمكن تعريف هذا بالمسؤولية الملقاة عليه ، أي أن يدخل هذا الحق في النظام الهدفي لحركة التفاعل للفرد مع الجماعة ولايتوقف عند الواقع الغريزي في الحركة من أجل الحركة وأحداث الفوضى ، وبعيداً عن الأطار الفلسفي الشمولي الذي يقر مسلمات بعيدة عن هذا السياق والذي قد تقره بعض الأنظمة السياسية أو الأحزاب السياسية وتفرضة على الأفراد والجماعات لتجعل الفرد ساكتاً أعزل امام المتغيرات السياسية والأجتماعية والعلمية ليصبح نمطاً من الأنماط ، حيث نجد الخيارات والأراء والتعابير شبه موحدة تقريباً ولكنها بعيدة عن حقائق الفروق الفسيولوجية والنفسية التي تنوع الأراء والميول والرغبات لتشكل حقيقة بشرية أقرتها الشرائع السماوية قبل أن يتأمل فيها الأنسان وأشترطت جميع الرسالات السماوية لتأكيد هذه الحقيقة في المجادلة والمناظرة والأستماع لغرض الأقناع كخيار أول لتقبل العقل للنقل فجاء في القرآن الكريم " بسم الله الرحمن الرحيم – أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة –صدق الله العظيم – ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن – صدق الله العظيم – فلا أكراه في الدين فقد تبين الرشد من الغي  ّ صدق الله العظيم   (1) .

 وأيضاً بعيداً عن الفلسفة المادية التي أعتبرت الفرد آلة ميكانيكية لاحول لها ولاقوة، دون أعتباره كتله فعالة مؤثرة يضيف ويطور يكتشف ويطبق ، ويقوم ويحاور بأدراك متجدد متطور متفاعل مع الجماعة التي هو أساسها وعامودها ليحرر نفسه والجماعة من قيود الضرورة الطبيعية ، فالفرد ليس آلة صماء بيد القوانين المادية والوضعية ورغبات الحكام ، إنما هو كائن أجتماعي له أراء وتعابير وخيارات ووعي لفهم القوانين ووصف الأشياء قد يصيب وقد يخطأ ولكن بالمناقشة والمجادلة والحوار مع الاخرين يصل الى طبيعة المسؤولية للمشاركه في وضع القوانين المعينة في تنظيم أستقرار وتطوير حياته والمجتمع الذي ينتمي إليه بعيداً عن نمط حياة الحيوان المحدد بغرائزه ومكانه (2) لذلك جاءت حركة التنوير الفكري متدرجة متصاعدة من فترة القرن الثالث عشر لغاية اليوم في سياقها التاريخي مطابقة لهذه الحقيقة وكان لها محطات بارزة في النضوج الحضاري الأنساني من أهمها أقرارها لحقوق الأنسان عام 1948، وأهم ركن في هذه الحقوق هو الحقوق المدنية والسياسية وعموده حق حرية الرأي والتعبير ، فمنذ عملية فرض ميثاق ((العـهد العظيم)) عـام 1215م عـلى مـلـك أنـكـلــترا والـمـتـضـمـن 63 مــادة طــالـبــت بـهـا الـقـوى الفاعلة أنذاك في

1- سورة النحل آيه 125 – سورة العنكبوت آيه 406 – من حديث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) .